المصدر: جريدة الاهرام 1/10/2017

كتب ــ شادى عبدالله زلطة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي عزم الدولة على الاستمرار في جهودها من أجل تعزيز حقوق الإنسان وضمان الحريات الأساسية، وذلك بالتوازي مع جهود مكافحة الإرهاب والتطرف، وحماية الأمن القومي من المخاطر المتنوعة التي تتعرض لها مصر والمنطقة في الوقت الراهن.

كما أكد الرئيس خلال استقباله أمس محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان - محورية الدور الذي يقوم به المجلس القومي لحقوق الإنسان، لاسيما علي ضوء المرحلة الراهنة التي تحرص الدولة خلالها على إعلاء وتعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، حيث تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق التوازن بين الحقوق والحريات وما تحقق من أمن واستقرار مجتمعي.

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد - خلال اللقاء - حرصه على الاستماع إلى رؤية المجلس القومي لحالة وأوضاع حقوق الإنسان في مصر، ودراسة التوصيات الصادرة عن المجلس في هذا الشأن.

وأضاف المتحدث الرسمي أن رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان سلم الرئيس نسخة من التقرير السنوي الذي أعده المجلس عن عام 2016/ 2017، والذى تضمن أهم التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في مصر ومقترحات للتعامل معها.

وذكر أن محمد فايق استعرض خلال اللقاء أهم ملامح التقرير الذي أعده المجلس، مشيدا بما شهدته الفترة التي يتناولها التقرير من عدد من الإيجابيات التي تمثلت في صدور العفو الرئاسي عن عدد من المواطنين والشباب المدانين في قضايا مختلفة، وكذلك إصدار عدد من التشريعات التي تساهم في تعزيز حقوق المواطنين في مختلف نواحى الحياة، فضلا عن تبنى الدولة لخطة إصلاح اقتصادى واجتماعى وتنمية شاملة، حرصت خلالها على الاهتمام بالطبقات الأقل دخلاً والأكثر احتياجاً من خلال العديد من برامج وإجراءات الدعم المختلفة.

وأكد رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أن الجهود التي تقوم بها الدولة وما تتحمله من أعباء على صعيد مكافحة الإرهاب وحماية الأمن القومي من المخاطر الناتجة عن تأزم الوضع الإقليمي، ساهمت بشكل إيجابي في تدعيم ركائز الأمن والاستقرار، وهو ما ينعكس بالإيجاب على حالة حقوق الإنسان، أخذا في الاعتبار عدم إمكانية توفير الظروف المؤدية لتحسين حالة حقوق الإنسان دون مجتمع آمن ومستقر.

وأضاف أن الفترة التي شملها التقرير تناولت مسئولية الإرهاب عن سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين ورجال القوات المسلحة والشرطة، كما تناولت عددا من الموضوعات التي يتعين العمل على تحسينها خلال المرحلة المقبلة، من بينها تحسين الأحوال المعيشية للسجناء، والارتقاء بمستوى مراكز وأماكن الاحتجاز، والاهتمام بالدور الذى يقوم به المجتمع المدنى.